التدخل الأوروبي في شرق أسيا خلال القرن 19 

توطئة عامة

كانت روابط دول شرق آسيا عابرة ومؤقتة وجد محدودة مع الغرب قبل تشكلها وفق منظور الهيمنة والسيطرة انطلاقا من أواخر القرن 18 ، لتتخذ بعد ذلك منعرجات انتهت بانفتاح التام لمجتمعات الشرق الأقصى على الدول الغربية والمشاركة بفعالية في التحولات الدولية. ومن ثم، فموضوع العلاقات مع الغرب كان ذا فعالية كبيرة في رسم التاريخ المعاصر لليابان والصين، إذ عاش البلدان تزايد الضغوط الاستعمارية وتعاظم نفوذ البلدان الأجنبية بشكل غير مسبوق وعميق، وهو ما ناهضته القوى المحلية بأساليب متعددة. ومن جانب آخر، فإذا كان التفاهم حول تقسيم مناطق النفوذ بين الدول الغربية بالشرق الأقصى هو السائد حتى أواخر القرن التاسع عشر، فإن علاقاتها سرعان ما تحولت إلى تنافس شرس، بعدما انضافت إليها اليابان كقوة استعمارية واقتصادية اقليمية. تزامنت هذه التحولات مع الدينامية الداخلية المحلية المتمثلة في شروع البنى التقليدية العريقة، سواء في الصين أو اليابان في التحول كمسار تاريخي داخلي طويل وخلاصة للاحتكاك مع المجتمعات الغربية التي ترنو إلى توسيع تبني منظورها للكون والإنسان والذات في كل بقاع العالم انطلاقا من الثلث الأول من القرن 19 م.

السياق العام في شرق أسيا خلال القرن 19

ترتبط البلدان الأسيوية عموما وبلدان جنوب شرق آسيا خصوصا بروابط متينة على مستويات عديدة، فهي منظومة متكاملة. ومنه فالتحولات التي عرفتها الصين واليابان لا تخرج في خطوطها العريضة عن التطورات التي سبق أن شهدتها بلدان جنوب شرق آسيا التي لعبت في مناسبات كثيرة دور قواعد لرسم السياسة الاستعمارية بالمنطقة وكذا تجريبها قبل تنفيذها في بلدان الشرق الأقصى. كما شكلت خلفية لتقديم الإمدادات للقوى الاستعمارية، خصوصا أن العديد منها أصبح إما خاضعا للإدارة المباشرة أو لنظام الحماية من قبلها. فخلال مطلع القرن 18 أصبحت معظم الأراضي الهندية تحت نفوذ البريطانيين، ولم تسلم من سلطتهم إلا مناطق محدودة مثل السند والبنجاب...وهيمن الهولنديون على اندونيسيا وثلة من المرافئ الساحلية الأسيوية.

وذلك في الوقت الذي استحوذت فيه إسبانيا على معظم الأراضي الفلبينية، بينما اقتصرت سلطة باقي الدول الاستعمارية على ثلة من المراكز الساحلية المحدودة، و بعض المراكز التجارية الساحلية الفرنسية بالهند والبرتغالية بمكاو وكاو و تيمور إيرلندية بالبنغال. كانت هذه الوضعية في مواصفاتها العامة وليدة تطورات القرن 18 ، فلم تكن هذه المناطق والمراكز الاستعمارية خلال هذه المرحلة خاضعة لسلطة مباشرة للدول الاستعمارية، وإنما كانت السيطرة السياسية والاقتصادية لشركة الهند الشرقية، باستثناء هيمنة الهولنديين في أندونيسيا على الحكم عبر توظيف وساطة الأمراء المحليين والأعيان الكبار.

وأشرك الإسبان عددا من الفلبينيين في الحكم السياسي، مقابل بعض الامتيازات. ومن جانب آخر، وقع تحول مهم على المستوى التجاري يتعلق بانتقال شرق أسيا من مجرد مزود لأروبا بالمواد النفيسة كالتوابل والحرير إلى اعتبارها منفذا للمواد المصنعة الأوربية.

فغذا القطن الهندي الخام، على سبيل المثال، يشكل معظم الصادرات الهندية نحو انجلترا، قصد تصنيعه وتحويله إلى مواد استهلاكية قابلة للتصدير نحو الأسواق الهندية من جديد بأسعار مضاعفة. وإذا كان النفوذ السياسي والاقتصادي الغربي قويا في هذه المنطقة، فإن النفوذ الثقافي والديني تعاظم بدوره بدرجات متفاوتة.

أما إذا تتبعنا أثر هذه الأوضاع فسيظهر ازدهار وانتعاش الأنظمة الإمبراطورية بجنوب شرق آسيا بفعل نشاط التجار الغربيين، حيث ربطوا معهم روابط مهمة تجاريا مكنتهم من تقوية نفوذهم المالي. لكن نظام اقتصاد بلدانهم ظل مبنيا على النشاط الفلاحي، فكان انخراطها في التجارة الدولية محدود جدا. ولعل لهذا الأمر ارتباط بالطبيعة المحافظة لهذه الأنظمة التي بنت سلطتها السياسية والاقتصادية والرمزية على الأنشطة الفلاحية. كما أن الورشات الحرفية الإقطاعية المتخصصة في النسيج والقصدير وغيرها من المواد الأولية المحلية ظلت تقليدية، وانتظمت كل الحرف التقليدية في دكاكين صغيرة في الحواضر. فلم يستطع التجار خلال هذه المرحلة تكسير أسس الإنتاج العتيقة والتخلص من مراقبة الأطر المستفيدة من تلك الوضعية.

الصين

من العلاقات العابرة مع الدول الغربية إلى توطيد نفوذها خلال مطلع القرن 20 لم تثر الحركة التبشيرية لليسوعيين الصينيين خلال القرنين 18 و 19 إلا بشكل محدود وضئيل، وذلك على الرغم من الحرية التي تمتعت بها، قبل تقليص عدد المبشرين الكاثوليك والتجار الأجانب.

وظلت الصين في ذهنية عموم الأوربيين منذ الاكتشافات الجغرافية مجالا يحتضن ثروات وفيرة. بيد أنه لم يكن يسمح للتجار إلا بولوج ميناء "كانتون"، مع ضرورة الامتثال لشروط التعاون مع التجار الصينيين الحاصلين على تفويض بالاحتكار من الدولة. كما أن المجهودات البريطانية لتوقيع اتفاقيات تجارية فشلت في عدة مناسبات أخرها سنة 1881 تؤشر هذه العلاقات المحدودة على التوجس من الغرب، ومن المخاطر التي قد يخلفها الانفتاح المجتمعي على الأفكار والتقنيات والقوى الاقتصادية الجديدة على البنى التقليدية المحلية. ولدراسة شروع الدول الأجنبية في تكسير هذه الوضعية لا بد من الإشارة إلى اتسام علاقتها بالتفاهم، بشأن سياستها التوسعية بالمنطقة حتى أواخر القرن 18. وتعاملت مع آسيا عموما والصين خاصة كمجال مفتوح أمام الجميع بدرجة متساوية، ففرنسا كانت تبحث عن مسار لولوج الصين عبر النهر الأحمر انطلاقا من الفيتنام والجنوب الشرقي وشرعت بريطانيا في إنشاء مراكز لها خصوصا بالهونغ كونغ.

 في هذا الإطار، شكل الجانب التجاري منفذا لمطالبة الصين بالعديد من الامتيازات، وذلك انطلاقا من مبدأ حرية المبادلات، حيث تم توظيف شركة الهند الشرقية التي راكمت تجربة مهمة في آسيا منذ القرن 18 م. ولما واجه الحكام الصينيون مطالبهم الاقتصادية بالرفض، عمل التجار الإنجليز والأمريكيون على تنشيط تجارة التهريب أواسط القرن التاسع عشر الميلادي ، وذلك عبر شراء الشاي الصيني مقابل الأفيون المزروع من طرف شركة الهند الشرقية في البنغال.

هكذا فتحت تجارة التهريب، خصوصا الأفيون، المجال أمام الدول الأجنبية للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد عبر خلق أزمات عسكرية وسياسية تمثلت في حربي الأفيون الأولى والثانية، وحتى فضها أفرز توطيد التغلغل الأجنبي في الاقتصاد والمجتمع الصينيين وتحطيم السيادة الإمبراطورية.

حرب الأفيون الأولى

 احتكرت شركة الهند الشرقية تجارة الأفيون بدعم بريطاني منذ أواخر القرن 18 ، والتي تعد من أهم مواردها. وانضافت لها شركات أخرى مثل جارادين ومايسون التي جعلت من مانيلا والفلبين قواعد إنتاجية، فعملت على إغراق الصين بالأفيون الذي عرفت واردته ارتفاعا مهولا أواسط القرن التاسع عشر الميلادي ، واكبها خروج كميات هائلة من الذهب والفضة، باعتبارها عملات لأداء أثمنة الأفيون، موازاة مع مقايضته بالشاي. و قد سعت الصين إلى الحد من هذه التجارة غير المربحة. فقامت بنزع 18 ألف طن من الأفيون من التجار الأجانب في "كانتون" وحرقها ، وفرضت كذلك على السفن الأجنبية توقيع التزام ينص على عدم إدخال ذلك المنتوج إلى الأراضي الصينية. لكن سيطرة انجلترا على قاعدتين هامتين على السواحل الشرقية  الصينية مع توفيرها للحماية العسكرية، سهل مأمورية التهريب والمُهربين.

      في هذا السياق، اضطرت الصين للدخول في المفاوضات مع الإنجليز، فقدم الممثل الصيني المكلف بالتفاوض تنازلات مهمة تمثلت في التنازل عن هونغ كونغ والالتزام بتقديم تعويضات للأفيون الذي أُحرق في كانتون ، و رفض الإمبراطور الصيني هذه الالتزامات التي تمت دون الرجوع إليه ومشاورته، فأعلن الحرب على الإنجليز سنة 1888م . وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته القوات الصينية في البداية، فإن وصول الدعم للقوات الإنجليزية أفضى إلى توسيع مجال نفوذها والوصول إلى مشارف مدينة نانكين الطرفان في المفاوضات التي انتهت بتوقيع معاهدة نانكين تم بموجبها فتح خمسة موانئ أمام التجارة في الجنوب الشرقي للبلاد، و و نتج عن ذلك  التنازل عن هونغ كونغ للإنجليز وتقديم تعويضات عن خسائر الحرب ( 88 مليون دولار) والتنصيص على امتيازات قضائية وأمنية للإنجليز، مع منح دولتهم حق الدولة الأولى بالرعاية.

تنافست الدول الكبرى فيما بينها للتدخل في الشؤون الصينية الداخلية، فأرسلت و.م.أ. سفنا عسكرية إلى السواحل الصينية بحجة حماية الرعايا الأمريكيين بالصين، وقامت فرنسا بنفس الشيء بحجة تولي الوساطة بين الإنجليز والصين. لكن المحرك الأساسي لها و هو المطالبة بنفس امتيازات نانكين، فتم توقيع معاهدة وانكشيا Wangxia مع و.م.أ. سنة 1888م و حصلت بموجبها على حق التي منحتها حق احتكار التجارة الساحلية وامتيازات قضائية. وحصلت فرنسا بموجب معاهدة وانبوو 18 على نفس الامتيازات، فضلا عن حريتها في نشر التعاليم المسيحية.

و رفضت روسيا  تلك الحرب ودعمت الصين بفعل علاقات البلدين المتينة وتوتر علاقتها مع الإنجليز، بل إن القيصر الروسي أصدر مرسوما يمنع بموجبه مرور الأفيون من الأرضي الروسية في اتجاه الصين.

    إذا حاولنا فهم أسباب الاندحار الصيني، فإن ذلك يرتبط بضعف عتادها العسكري وغياب روح القتال والنضال وسط جنودها علاوة على غياب التنسيق بين الأجهزة الإدارية وضعف الإمبراطور، غير أن هذه الحرب وما تلاها من تطورات يدل على مدى التغلغل الاستعماري في شرق أسيا وتهديد الاقتصاد الصيني والسيادة الإمبراطورية.

حرب الأفيون الثانية

 في ظل اندلاع انتفاضة داخلية وسط الصين نشبت حرب الأفيون الثانية بفعل تزايد الأطماع التجارية الإنجليزية ورفض السلطات الصينية تقديم المزيد من التنازلات. حشدت انجلترا قواتها المرابطة في هونغ كونغ سنة 1881م و تعززت القوات الإنجليزية بجنود وأسطول فرنسيين فتمكنت من اول مدينة صينية  سنة 1881م والتوسع شمالا في اتجاه بيكين وتيان تسين.

     في ظل هذه التطورات دعمت الولايات المتحدة بريطانيا سياسيا قصد توقيع معاهدة جديدة، بينما تطلعت روسيا للحصول على نفس الامتيازات السابقة لفرنسا وانجلترا و لوضع حد للتوسعات الإنجليزية الفرنسية في الأراضي الصينية.

بناءا على ذلك تم توقيع معاهدة جديدة التزمت بموجبها الصين بما يلي:

 - تقديم تعويضات عن خسائر الحرب.

- فتح أحد عشر ميناء جديدا وتوطيد العلاقات الدبلوماسية مع الحكومات الغربية.

- السماح للأجانب بالعمل داخل الموانئ وحرية التجارة والتنقل في البلاد ونشر الديانة المسيحية.

        بعد ذلك وقعت معاهدات أخرى مع روسيا وفرنسا و الولايات المتحدة.

 هكذا تم تكبيل الصين بالعديد من الواجبات، و التي حاول الإمبراطور الصيني التماطل في تنفيذها وتعليق تفعيلها بإرسال لجنة دبلوماسية لفرنسا وإنجلترا من أجل تأخير تنفيذ مقتضيات الاتفاقية الأخيرة، مقابل التعهد بالإلغاء التام للرسوم الجمركية والضرائب على الأجانب، وأصدر في نفس الوقت قانونا يحدد فيه شروط تنقل الدبلوماسيين والقواعد الشكلية التي يجب اتباعها في حضرته من قبيل  التنقل إلى بيجين على الأقدام و السجود وتقبيل الأرض بين يدي الإمبراطور.

    أمام هذه المراوغات التي تنم عن عدم رضى الإمبراطور عن بنود الاتفاقية، نظمت الدول الأجنبية مجددا حملة عسكرية على البلاد في اتجاه بيكين واجهها الصينيون بشراسة قبل اندحارهم بفعل التقتيل الهمجي والهجومات العنيفة التي استهدفت المدنيين والمآثر التاريخية، وبذلك تمكنوا من دخول عاصمة الصين التي غادرها الإمبراطور في اتجاه منشوريا تجنبا للمزيد من الإهانة مع تقديم مجموعة من التنازلات والتعويضات مجددا؛ و كانت العوامل المفسرة لتقديم الصينيين لهذه التنازلات التي استهدفت بناها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على أن كل الاتفاقيات السابقة فتحت المجال أمام الأجانب للتغلغل في البلاد فتحولت إلى شبه مستعمرة للرأسمال الأجنبي، وهو ما مس بسيادة الإمبراطور، فقد حصلت الشركات الاستعمارية على حقوق تملك العقارات وتخصيصها للمنتوجات التصديرية والنشاط المعدني، وتم إدخال وحدات نقدية جديدة مثل الدولار المكسيكي، الذي استعمل بداية في المبادلات التجارية الخارجية لكن سرعان ما أصبح يستعمل حتى في الأسواق الداخلية.

   ولما كانت هذه العملات تعرف تذبذبات مهمة لارتباطها بمتغيرات دولية، فقد خلقت أضرارا كبيرة للجانب المالي والتجاري محليا وحتى الموانئ المفتوحة في وجه التجارة الدولية بعد حربي الأفيون لم تعد تستخلص سوى 8 % كرسوم جمركية على المبادلات التجارية، بل إنها أصبحت بعد سنة 1881م في يد موظفين غربيين. أما على المستوى القضائي، فحصل الأجانب على امتياز التقاضي أمام قناصل دولهم بدل المحاكم الصينية. وتمكنت الدول الأجنبية من الحصول على موافقة الصين في دخول سفنها الحربية إلى مياه الأنهار الصينية. ومن جهة أخرى، فلما كان التفاهم بين الدول الكبرى بشأن الصين هي السمة المميزة لها خلال هذه المرحلة، فإن حدة الصراع بين القوى الاستعمارية على الصين بدأ انطلاقا من سنة 1881م لقد أصبحت الهيمنة للشركات المالية بدل التجارية فظهرت الأبناك المرتبطة بالشركات الصناعية الكبرى كفاعلين أساسيين في التوسع الاستعماري. وفتح ذلك المجال أمام المنافسة الاستعمارية الشرسة خصوصا بين فرنسا وانجلترا، مع ظهور قوى جديدة أصبحت تبحث لها عن موطئ قدم في شرق آسيا، مثل آلمانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك اليابان. وهكذا دخلت المنطقة كورقة للتفاوض في الرهانات الاستعمارية في العالم ككل، وهو ما أثر على المنطقة حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. حاولت إسبانيا والولايات المتحدة الامريكية الحفاظ على مصالحهما في الصين وحرية التدخل في شؤونها لكن دون جدوى أمام القوة الاستعمارية الانجليزية والفرنسية واليابانية. لقد مثلت الحرب الصينية اليابانية إحدى مظاهر الصراع الحاد بين مختلف القوى الأجنبية. خرجت منها اليابان منتصرة، وتوجهت الاستثمارات أساسا نحو قطاع النقل والفلاحة خصوصا زراعة الشاي والقطن قصب السكر والتبغ والمعادن، لكن هذا لا يعني إغفال فعالية وحيوية التجارة الخارجية، خصوصا أن المؤسسات المالية كانت تستهويها المنتوجات التصديرية وليس المعيشية.

     هكذا أفضت مجمل التطورات السابقة أفضت إلى وضع الصين تحت مراقبة مالية وسياسية قوية من طرف المجلس الدبلوماسي في بيجين الذي غدا يمارس نوعا من الوصاية على البلاد؛ فمداخيل الجمارك، يستخلصها الموظفون الأجانب وتضخ مباشرة في المؤسسات المالية الكبرى لاستخلاص ما بذمة البلاد من القروض، و كما تراجعت الحقوق القضائية على العديد من الأجانب وبعض الرعايا الصينيين، وأصبحت السكك الحديدية تحت المراقبة المباشرة للأجانب انطلاقا من سنة 1881م.